مصرفي يتوقع خفض الفائدة 1% اجتماع المركزي المقبل

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية عند اتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة.

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن التضخم المحلي شهد انخفاضًا ملحوظًا، وتحسنت مؤشرات النمو الاقتصادي حيث حققت مصر معدل نمو 5.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، إلى جانب تحسن سعر الصرف وانخفاض معدلات البطالة.

وأضاف أن العوامل الخارجية، مثل التضخم العالمي، معدلات النمو الدولي، وسياسات الفيدرالي الأمريكي، تؤثر أيضًا على قرارات الفائدة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة تدعم توجه اللجنة نحو خفض سعر الفائدة بنسبة 1%. وأوضح أن البنوك بدأت طرح منتجات جديدة لجذب العملاء، تشمل شهادات بعائد متغير مرتبط بسعر الفائدة، بالإضافة إلى منتجات أخرى تمنح مزايا إضافية.

وأشار شوقي إلى أن الفترة السابقة شهدت سعر فائدة 27% مقابل تضخم 24%، ما منح فائدة إيجابية قدرها 3% فقط، بينما مع انخفاض التضخم إلى 12% وسعر الفائدة 20% أصبح معدل الفائدة الإيجابية 8%، مما يمنح المواطنين والعملاء ميزة أكبر عند الادخار أو الاستثمار في المنتجات البنكية.

وتابع: "يمكن اللجوء إلى صناديق الاستثمار بدلاً من الشهادات التي تنتهي يناير المقبل، حيث تكون العوائد يومية، وفي حال عدم سحبها تُعاد داخل الصندوق لتحقيق عائد إضافي"، موضحًا أن صناديق الاستثمار النقدية متاحة في أغلب البنوك ويمكن لأي عميل الاستفادة منها بسهولة.